كشف تقرير برلماني نشر امس الاربعاء أن مخالفات مالية ارتكبت في جهات حكومية خلال الاعوام السبعة الماضية كلفت اليمن نحو 4096 ملايين دولار اميركي، وجاء في التقرير، الذي أعدته اللجنة المالية بمجلس الشورى أن المخالفات المالية التي رصدها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال الفترة من عام 1995 حتى 2001 وصلت إلى 13 الفاً و 53 مخالفة. وفصل التقرير المبالغ التي فقدت جراء تلك المخالفات والتي شملت 42.1 مليار ريال يمني (247.9 ملايين دولار) بالاضافة إلى 31.6 مليون دولار و 4.315 ملايين ين ياباني (63.2 مليون دولار) و 128.1 مليون مارك ألماني (64.9 مليون دولار). ودعا التقرير، وهو أول وثيقة رسمية تتحدث عن مخالفات مالية في الجهاز الحكومي في اليمن، إلى انتهاج أسلوب علمي حديث يكفل تحديد مراكز المسئولية العابثة بالاموال العامة وإحالتها إلى القضاء. وحسب التقرير، فإن عدد القضايا التي تم البت فيها من قبل القضاء لم يتجاوز 199 قضية، اي 15 في المئة فقط من المخالفات التي ارتكبت في السنوات السبع. وأوصى التقرير، الذي ناقشه مجلس الشورى خلال اليومين الماضيين، ومن المقرر أن يرفعه للرئيس علي عبدالله صالح، بإنشاء نيابة مالية وإدارية تختص بالتحقيق في المخالفات المالية في أجهزة الدولة. د. ب. ا