اعلن محمد ابراهيم المطوع وزير شئون رئاسة مجلس الوزراء البحريني ان قانون الانتخاب المقر من الحكومة يحظر على الجمعيات السياسية والنقابات المهنية ، دعم اي مرشح خلال الانتخابات البرلمانية، ويمنع خطباء المساجد من الدعاية للمرشحين. ونقلت الصحف البحرينية عن المطوع قوله ان القانون منع ايضا «استخدام دور العبادة والجامعات والمؤسسات الحكومية كمقار للدعاية الانتخابية»، واكد على «عدم جواز قيام خطباء المساجد بالدعاية لاي مرشح». وقال المطوع «اشترط القانون ان تراعي المؤسسة الاعلامية التعاون الاعلامي المتساوي بين المرشحين وان يتم وقف الحملات الانتخابية قبل اربع وعشرين ساعة من موعد التصويت. كما منع القانون اقامة المهرجانات وخيم المرشحين بالقرب من مقار التصويت». وحظر القانون الذي يتوقع ان يصادق عليه الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين الاسبوع المقبل، على الجمعيات السياسية والجمعيات الاهلية والنقابات والجمعيات النسائية ايضا دعم اي من المرشحين «باعتبار ان الجمعيات ليست احزابا سياسية»، وفق ما نقلته الصحف عن المطوع ايضا. واضاف المطوع ان القانون وان «لم يحدد سقفا للصرف على الحملات الانتخابية، فانه منع المرشحين من الحصول على اية معونات مالية من اي جهات رسمية او اهلية او اي جهة اخرى». وقال ان مرسوما «سيصدر حول توزيع الدوائر الانتخابية»، مشيرا الى انه «سوف يكون لكل دائرة انتخابية نائب واحد فقط». من جهته، اعلن الشيخ احمد بن عطية آل خليفة مدير الاحصاء امس عن بدء مرحلة تصحيح العناوين للناخبين اعتبارا من امس وحتى الرابع من يوليو المقبل. ونقلت الصحف البحرينية عن الشيخ احمد دعوته الناخبين الى المبادرة بمطابقة اسمائهم وعناوينهم المسجلة في بطاقاتهم المدنية لتثبيت اسمائهم في جداول الناخبين حسب اماكن سكنهم. ومن المقرر ان تجرى الانتخابات التشريعية في 24 اكتوبر، وهي الاولى في المملكة منذ العام 1975. ـ أ.ف.ب