اعلن اعضاء البرلمان البريطاني امس الاول عن شن حرب شاملة على سائقي بريطانيا البالغ عددهم 36 مليوناً. ودعا هؤلاء إلى تغطية البلد بأكمله بكاميرات مخبأة، مما آثار سخط جماعات السائقين. ويطالب البرلمان ايضاً بزيادة عدد كوادر شرطة المرور وتحديد السرعة بـ 10 أميال بالساعة في بعض الشوارع وزيادة عدد ملتقيات الطرق التي تجبر السائق على تخفيف السرعة ووضع آلاف من مطبات الطرق الاضافية. حتى ان اللجنة المفوضة من مجلس العموم بشئون النقل دعت إلى تزويد السيارات بأجهزة الكترونية متطورة تتحكم بقوة المحرك وتمنع السائقين من تجاوز حدود السرعة في الطرق التي يسيرون عليها. كما طالبت اللجنة باعادة تصميم شكل ساعة السرعة بحيث يكون مؤشر سرعة 30 ميلاً بالساعة شاقولياً في منتصف الساعة لضمان جذب انتباه عيون السائقين اليه. لكن بريان جريجوري من جمعية السائقين البريطانيين حذر من ان هذه التوصيات المتشددة سوف تتسبب بمزيد من الحوادث. وقال ان اجبار السائقين على تركيز جل انتباهم على حدود السرعة فقط يثير خطر اعطائها احساساً زائفاً بالامان قد يجعلهم يتجاهلون ظروف حركة السير على الطريق. واضاف جريجوري: «هذا مفهوم مجنون عن سلامة الطريق. ثم لماذا يتم اضطهاد السائقين مرة تلو الاخرى، وفي الوقت ذاته تجاهل مخاطبة المخاطر الحقيقية الكامنة في الطريق»