في تطور مفاجيء قد يهدد شرعية الانتخابات النيابية المقبلة في اليمن اعلنت احزاب المعارضة الرئيسية امس رفض مشاركتها في لجان ادارة الانتخابات، بعد رفض اللجنة العليا للانتخابات طلبها بتوزيع مقاعد عدد اللجان على شكل حصص بين الاحزاب. وقال قيادي في احزاب اللقاء المشترك (اطار يجمع الاشتراكي والاصلاح والناصري) لـ «البيان» قررنا مساء امس عدم المشاركة في لجان ادارة الانتخابات ورفضنا طلبا للجنة بتسليم قوائم حزبية للمرشحين تتولى هي توزيعهم على اللجان. واضاف: لا نزال نتمسك بحق الاحزاب في الحصول على حصص من اللجان توزعها هي ولهذا قررنا توجيه رسالة الى رئاسة اللجنة لابلاغها رفضنا وحملناها مسئولية ما سيترتب على اجراء عملية قيد وتسجيل الناخبين في غياب ممثلي المعارضة. واتهم القيادي المعارض اللجنة العليا للانتخابات بعدم الحيادية وقال ان الاحزاب قد تضطر الى سحب ممثليها في عضوية اللجنة نفسها «اذا ما اصر ممثلو الحزب الحاكم وهم اغلبية على المضي في هذا الامر دون الاستجابة لمطالبنا».