اقترح حامد قرضاي الرئيس الأفغاني تشكيل لجان تتيح التطرق لكل مشكلات البلاد فيما امتنع عن كشف تركيبة الحكومة والبرلمان، مكتفياً بالقول انه سيطبق دمجاً لبعض الوزارات بهدف التقليل من النفقات وانه سيعين وزراء مستشارين للبدو واللاجئين. وقال امس رداً على الاتهامات بالترهيب التي وجهها العديد من الموفدين والمراقبين طلب قرضاي بشدة من كل المندوبين في اللويا جيرغا الذين يقولون انهم تعرضوا لضغوطات الاعلان عنها او تحديد اسماء. وقال «واذا لم احرك سيكون لهم الحق عندها في اقالتي». وفيما يتعلق بالبرلمان المستقبلي طلب من المناطق الانتخابية الثماني اختيار «ما بين اربعة الى خمسة نواب» سيبقون في كابول بعد اللويا جيرغا لدرس تشكيلة وسبل اختيار النواب. وسيبقى المندوبون على اتصال مع السلطات بعد عودتهم الى مناطقهم لكي يشكلوا «جسراً» بين الحكومة والشعب. ولضمان «وضوح» نشاط حكومته الانتقالية التي «لن تكلف غالياً على حد قوله لان المال يجب ان يذهب اولاً الى الشعب واعادة الاعمار» اعلن قرضاي تشكيل لجان سيكون لكل منها مجال نشاط محدد. واشار في هذا الصدد الى بعض اللجان وبينها لجان قائمة اساساً: لجنة دفاع وطنية «قوية» ولجنة مراقبة برامج التلفزيون والاذاعة ولجنة قضائية ولجنة استثمارات ولجنة متابعة المساعدة الدولية ولجنة توظيف في المهام الرسمية ولجنة حول الفساد ولجنة تقييم لمؤسسات الدولة ولجنة اصلاح اداري ولجنة اعادة الاملاك والاموال أ.ف.ب