أدانت هيئة محلفين اتحادية في الولايات المتحدة شركة اندرسون للمراجعة المحاسبية امس بعرقلة العدالة في تحقيق بشأن احد عملائها وهو شركة انرون للطاقة. واستمعت هيئة المحلفين المؤلفة من 12 عضوا الى شهادات على مدى خمسة اسابيع تقريبا قبل ان تصدر القاضية الامريكية مليندا هارمون حكما بان اندرسون ابقت بقصد جنائي السجلات المحاسبية لانرون بعيدا عن تحقيق للجنة الاوراق المالية والبورصات الامريكية. ويعني هذا الحكم ان اندرسون لم يعد بوسعها ان تراجع حسابات شركات الاكتتاب العام وانها قد تواجه الان غرامات مالية تصل الى ضعفي الاضرار الاقتصادية التي يقرر القاضي انها نتجت عن اعمالها. ورغم ان احدا لن يذهب الى السجن الا ان اندرسون ما زالت تواجه دعاوى قضائية عديدة وعقوبة مدنية محتملة من لجنة الاوراق المالية والبورصات الامريكية. ويتوقع كثير من الخبراء الا تتمكن الشركة التي مقرها شيكاغو من مواصلة نشاطها في اي شكل حقيقي. وكلانت اندرسون قد سلمت بانها دمرت الوفا من سجلات انرون على مدى اسبوعين ابتداء من الثالث والعشرين من اكتوبر تشرين الاول مع بدء لجنة الاوراق المالية والبورصات تحقيقا في مخالفات محاسبية مشبوهة اخفت ديونا لانرون قيمتها مليارات من الدولارات. وتوقفت اندرسون التي علمت بالتحقيق في السابع عشر من اكتوبر عن تدمير السجلات بعد ان تلقت استدعاء من اللجنة في الثامن من نوفمبر . واعلنت شركة اندرسون في بيان انها تنوي استئناف الحكم على قاعدة النقص في المعلومات التي اعطيت للجنة المحلفين وقرارات خاطئة حول الادلة، ما منع اندرسون من الدفاع عن نفسها بالكامل. وستعلن القاضية ميليندا هارمون في المحكمة الفيدرالية في هيوستن الحكم على اندرسون في 11 اكتوبر. الوكالات