اقترحت لجنة دراسة ترشيد تراخيص مزاولة الانشطة الاقتصادية وضع نظام للربط الالكتروني بين الجهات المعنية بالدولة ضمن العديد من الاقتراحات التي تضمنها تقرير للجنة سيرفع الى مجلس الوزراء. واوصت اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارتي الاقتصاد والمالية والمؤسسات الاتحادية والمحلية لوضع رؤية تعكس مصالح الدولة في تنمية الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمار الأجنبي، وأن تشكل هذه الرؤية الاطار المرجعي لواضعي التشريعات واللوائح والمفاوضين على صعيد الاتفاقيات الثنائية والاقليمية والدولية. كما قدمت اللجنة مجموعة من التوصيات التي تساعد على الحصول على بيانات ومعلومات صحيحة توضح الصورة الواقعية لتراخيص الانشطة الاقتصادية بمختلف الامارات في الدولة.