قال ياسر عرفات الرئيس الفلسطيني امس ان السلطة الفلسطينية ستحدد خلال الايام المقبلة الموعد الرسمي للانتخابات الرئاسية التشريعية مؤكدا التزامه بالسعي لتحقيق السلام. وقال عرفات في كلمة بمناسبة افتتاح اول اجتماع للحكومة الجديدة التي خفض عدد اعضائها في اطار اصلاحات السلطة ان الانتخابات البلدية ستجرى في اقرب وقت ممكن اما الانتخابات التشريعية والرئاسية فستجرى اما في ديسمبر او يناير. واضاف في بداية الاجتماع الذي عقد بمقره في رام الله ان السلطة الفلسطينية ستصدر في الايام القليلة المقبلة امرا رسميا يحدد موعد هذه الانتخابات. وحدد عرفات ثلاث مهمات رئيسية للحكومة تتمثل باعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات، واعادة الاعمار، والاعداد للانتخابات بأسرع وقت، وقال امامنا مهمة بالغة الاهمية بالاعداد لعقد الانتخابات اولا المحلية (البلدية) بأسرع وقت ممكن كذلك الاعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية في ديسمبر أو يناير حسب الظروف. وقال انه سيصدر مرسوما رئاسيا في الايام القليلة المقبلة لتحديد الموعد الرسمي لهذه الانتخابات. واكد الرئيس عرفات على ضرورة الاسراع في وضع وتنفيذ الخطط الكفيلة باعادة هيكلة الوزارات لتكون اكثر فاعلية على انجاز مهامها مشددا على مبدأ الشفافية في العمل. واضاف ان من مهمات هذه الحكومة الجديدة اعادة الاعمار وبناء ما دمره الاحتلال الذي وجه ضربات تدميرية متعمدة للبنية التحتية لشعبنا الذي قضى سنوات وسنوات في تشييدها بما فيها مزارعنا وخاصة اشجار الزيتون الرومانية القديمة التي قطعوها. ودعا الرئيس عرفات الاشقاء العرب واصدقاءنا في مختلف الدول والقارات لتقديم المساعدة في مجال البناء والاعمار لبناء الحلم الفلسطيني والعربي ودفاعا عن ارضنا المقدسة ومقدساتنا المسيحية والاسلامية. واكد التزامه بالسعي لاحلال السلام مع اسرائيل على الرغم من اراقة الدماء المستمرة بين الجانبين وتعهد بدمج الاجهزة الامنية الاساسية. وادى الوزراء الفلسطينيون الخمسة الجدد في الحكومة الجديدة اليمين الدستورية امام عرفات بعد كلمته. في الاطار ذاته قال نائب فلسطيني امس ان عرفات تجاهل طلبا قدمه مشرعون بأن يعرض حكومته على المجلس التشريعي للتصويت عليها بالثقة قبل ان تعقد اجتماعها الاول. وقال زياد ابو عمرو وهو نائب من قطاع غزة ان النواب ارسلوا خطابا الى عرفات يدعو لعرض كل الوزراء على المجلس التشريعي قبل اداء اليمين، واضاف لرويترز ان الرسالة اوضحت ان اي اجتماع تعقده الحكومة قبل حصولها على ثقة المجلس لن يكون قانونيا. وقال ابو عمرو ان عرفات رد بالقول انه مستعد فقط لتقديم الوزراء الخمسة الجدد للمجلس التشريعي وانه ليس من الضرورة ان يتم هذا قبل اول اجتماع وزاري. ومضى ابو عمرو يقول ان هناك خلافا بين النواب والرئيس حول طبيعة مجلس الوزراء موضحا ان النواب يرون انه حكومة جديدة في حين يرى الرئيس ان ما حدث هو تعديل وزاري. وقال ابو عمرو انه رغم ان عرفات عين خمسة وزراء جدد فقط فان كثيرا من الوزراء القدامى تولوا مناصب جديدة وهو ما يجعلها حكومة جديدة. الوكالات