قالت مصادر مطلعة بوزارة الصحة لـ «البيان» ان الوزارة تلقت 18 عرضاً من شركات التأمين العاملة في مجال التأمين الصحي بالدولة، وتعكف لجنة خبراء على دراسة جميع العروض المقدمة لاختيار الانسب من ناحية الاسعار والخدمات. من جهة اخرى اكدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بأنها ستقوم بربط اصدار التأشيرات بالتأمين الصحي. وقال طارق بن ديماس مدير مكتب التخطيط والمتابعة بوزارة العمل ان 10% من التأشيرات التي تصدرها الوزارة لا يدخل اصحابها الى الدولة لاسباب مختلفة بالاضافة الى منح القانون الحق لصاحب العمل باستبدال التأشيرة التي لم يدخل صاحبها الى الدولة بتأشيرة اخرى. وقال ان دخول شركات التأمين كطرف مع وزارة الصحة سيؤدي إلى تغيير الوضع الحالي وسيخفف من العبء الواقع على وزارة العمل باعتبار التأمين مازال احدى المشكلات التي تتفاقم بين العامل والكفيل. وقال ان الوزارة بدأت باعداد خطة حول آلية الزام الشركات والهيئات واصحاب العمل بالتأمين الصحي على الموظفين، مؤكداً أن تكلفة التأمين يتحملها الكفيل كاملة وليس العامل وفقاً لقانون العمل.