وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية الاخيرة على المذكرة التي تقدمت بها وزارة الصحة من خلال وزارة العدل بشأن البدء بتطبيق نظام التأمين الصحي في الدولة على جميع المواطنين والمقيمين. وقالت مصادر مطلعة لـ «البيان» ان نظام التأمين الصحي المقترح يلزم جميع الوزارات والدوائر الاتحادية والمحلية وكذلك شركات ومؤسسات القطاع الخاص بضرورة التأمين الصحي على جميع الموظفين العاملين لديها. وقالت المصادر ان استخراج اقامة جديدة أو تجديد الاقامة للاشخاص الموجودين على أرض الدولة سيربط بالتأمين الصحي، حيث سيتم رفض اي طلب تجديد أو اصدار اي تأشيرة عمل جديدة لأي موظف أو عامل مالم يرفق مع الطلب وثيقة التأمين الصحي. وعلمت «البيان» أن وثيقة التأمين يجب ان تكون من قبل شركة معترف بها وتقدم خدمات ممتازة للاعفاء من شرط الحصول على البطاقة الصحية. جدير بالذكر ان الوزارة قد اشارت في وقت سابق إلى أن التأمين الصحي سيتم تقسيمه الى ثلاث فئات عمرية، الفئة الأولى من عمر سنة الى 20 وقيمة التأمين المقترحة لهذه الفئة 450 درهماً سنوياً والفئة الثانية من 20 ـ 40 سنة وقيمة التأمين المقترحة لهذه الفئة 950 درهماً سنويا، والفئة الثالثة من عمر 40 وما فوق وقيمة التأمين المقترحة لهذه الفئة تتراوح ما بين 1650 ـ 1800 درهم. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: