دافع عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري امس عن قانون المناطق الاقتصادية فيما اتهم نواب بالبرلمان الحكومة باصدار هذا القانون لمصلحة «القطط السمان» من المستثمرين الذين اشتروا اراضي من المناطق التي ستقام عليها المناطق الاقتصادية الخاصة ولتحويل هؤلاء المستثمرين الى ديناصورات يلتهمون كل شيء. وقاد عبيد قافلة حكومته دفاعا عن رغبة الحكومة في إصدار قانون المناطق الاقتصادية الخاصة الذي بدأ البرلمان أمس مناقشاته حوله وركز الدكتور عبيد على تطويق معارضة نواب تيارات يسارية وناصرية لإصدار هذا القانون. وقال ان هذا المشروع بدأت دراساته منذ عام 1960 وليست وليدة الآن وتطورت الدراسات خلال التسعينيات حتى بدأ إعداد هذا المشروع من أجل جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية . ونفى عبيد بشدة في بيانه أمام البرلمان في بداية مناقشة المشروع أي إتهامات بهرولة الحكومة لإصدار هذا القانون وقال انه ليس تعجلا في التحرر الاقتصادي ولكن هو ملاحقة لما قام به الآخرون في التحرر وجذب الاستثمارات. وأشار إلى أن هناك ثلاثة مناطق رئيسية سوف يبدأ فيها التنفيذ للمناطق الاقتصادية وهي شمال خليج السويس والتي أنفق على إقامتها حتى الآن أكثر من مليار جنيه وشرق التفريعة وانفق عليها مليار و600 مليون جنيه واقترب الانفاق في منطقة دمياط وغرب رشيد من مليار جنيه