اقر مجلس الوزراء في جلسته بديوان الرئاسة بأبوظبي امس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء تطبيق نظام الوظيفة العامة في الخدمة المدنية للحكومة الاتحادية، بالحاسب الآلي بناء على مذكرة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة ورئيس لجنة التطوير المالي والاداري وبناء على ما عرضه معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية في مذكرته بهذا الشأن على المجلس وفي اطار مذكرة التفاهم بين ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للمعلومات. ويذكر في هذا الصدد ان نظام اجراءات الوظيفة العامة عن طريق الحاسب الآلي يهدف لتبسيط اجراءات العمل وتمكين الوزارات والدوائر الحكومية من ممارسة مهامها في تسيير شئون موظفيها واتخاذ القرارات الادارية الملائمة بشأنهم وتحفيز الوزارات للقيام باختصاصاتها وافساح المجال امام ديوان الخدمة المدنية لممارسة اعماله الرقابية على اجراءات الوزارات والدوائر الحكومية. واطلع المجلس على جهود الامانة العامة لمجلس الوزراء وانتهائها من توثيق ونسخ جداول ومحاضر جلساتها على اقراص ضوئية (سي.دي) منذ قيام دولة الاتحاد وحتى الآن لخدمة اعمال واعضاء المجلس وقاعدة البيانات بالامانة العامة للمجلس. ووافق المجلس على كتاب معالي وزير الخارجية بشأن اعتماد اجراءات الشراء والتعاقد لاقامة مقر لسفارة الامارات في روما وتأثيث سكن السفير. ووافق كذلك على كتاب معالي وزير الخارجية بانشاء لجنة وزارية مشتركة بين الامارات وجمهورية السودان ووافق على اتفاقيات التعاون بين دولة الامارات وارمينيا حيث وافق على كتاب معالي وزير الاقتصاد والتجارة والمتضمن اتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين وكتاب معالي وزير الصحة والمتضمن اتفاقية التعاون في مجال الصحة العامة والعلوم الطبية وكتاب معالي وزير الاعلام والثقافة والمتضمن اتفاقية التعاون الثقافي بين البلدين. ووافق المجلس على كتاب معالي وزير المواصلات بشأن منح ناقلة نفط اجنبية جنسية الدولة وتسجيلها تحت علم الامارات. واستعرض المجلس تقريراً حول مؤشرات التنمية في دولة الامارات لعام 2000 كما ورد في تقرير التنمية البشرية لبرنامج الامم المتحدة الانمائي للعام الماضي والذي اشار الى ان دولة الامارات احتلت المرتبة الـ 45 في ترتيب دول العالم والتي حققت معدلات تنمية عالية، كما اشار التقرير للتقدم الذي تحقق في الدولة في المجالات المختلفة وخاصة التعليمية والصحية والاجتماعية. واطلع المجلس على كتاب ديوان المحاسبة بشأن الميزانية العمومية والحسابات الختامية لمؤسسة الامارات للخدمات البريدية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2000 ورد المؤسسة على ملاحظات الديوان.
