اكد خليفة سيف المهيري مدير مكتب وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالشارقة، ضرورة التزام كافة الشركات، بممارسة النشاط المصرح به من خلال الرخصة الصادرة من الجهات المعنية مشيرا الى انه لا يحق لاي شركة ممارسة نشاط خارج الدولة غير مصرح به داخليا. جاءت هذه التصريحات لـ «البيان» حول احدى الشركات التي تعمل في مجال الخدمات البحرية التي اتهمت في كينيا بأنها تقوم بعملية احتيال واسعة حيث اعلنت عن وجود 50 الف وظيفة عمالية في السفن العابرة، كما قامت ايضا باعلان مماثل في المغرب وطلبت 30 الف عامل، للعمل في نفس المجال. واوضح ان مكتب وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالشارقة قام صباح امس باستدعاء صاحب الشركة واجراء تحقيق معه حيث افاد بأنه يقوم باستلام السيرة الذاتية للعمال ومن ثم يقوم بارسالها الى شركات تعمل في مجال الملاحة البحرية في اوروبا، ونفى نية الشركة لاحضار العمال لدولة الامارات العربية المتحدة. واكد مدير مكتب وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالشارقة، ان هذه الشركة غير مؤهلة لاستيعاب هذا الحجم الهائل من العمالة الذي يصل الى 80 الف عامل، كما لاتمتلك سفنا تعمل في البحر وهي في حقيقة الامر مكتب شحن وتفريغ للسفن البحرية ولديها اربعة مكفولين فقط. واوضح ان مكتب وزارة العمل والشئون الاجتماعية قام بمخاطبة الدائرة الاقتصادية بالشارقة، حول نوعية النشاط المسموح به لهذه الشركة ومن ثم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال هذه الشركة، كما اشار المهيري الى انه ليس من حق صاحب الشركة ممارسة نشاط بهذا النوع واستلام رسائل ثم ارسالها الى اوروبا لتوظيف العمالة لان هذا الامر ليس من نوعية النشاط المرخص له به، واكد ان هذه الشركة ليس لديها خطوط ملاحية ولا اتفاقيات مسبقة لاحضار بواخر مع شركات ملاحية اخرى، موضحا ان مكتب وزارة العمل والشئون الاجتماعية سوف يستكمل التحقيق بعد تلقي رد الدائرة الاقتصادية في مطلع الاسبوع المقبل.