أطلقت حكومة دبي امس مشروعها الجديد للقرن الحادى والعشرين وهو «مدينة محمد بن راشد للتقنية» لتدخل بذلك عهدا جديدا للتقدم الصناعى التقنى، يقوم على الاستفادة المثلى من الموارد المحلية كافة ومواصلة التنمية المستديمة من خلال تنشيط وسائل الانتاج المعتمدة على المعرفة التقنية والمهارة العالية وكثافة رأس المال وكذلك تعزيز دورها الاقليمى كمنصة لاطلاق مشاريع التقنية لدول الشرق الاوسط والقارة الافريقية واسيا الوسطى. وأشار سلطان بن سليم الرئيس التنفيذى لمؤسسة الموانيء والجمارك والمنطقة الحرة لجبل علي فى مؤتمر صحفى عقده أمس أن تأسيس المدينة يأتى بعد سنوات طويلة من الابحاث لتتخذ موقعا لها فى جبل علي وتغطى ثلاثة كيلومترات مربعة فى المرحلة الاولى منها. وأوضح أن المدينة تم تصميمها لتطوير «مجمعات صناعية تقنية» فى قطاعات حيوية تساهم فى دفع التنمية الاقتصادية ورفع المكانة التنافسية لدبي حيث يضم كل مجمع شركات البحث والتطوير والمختبرات والحاضنات ومعاهد التدريب والشركات العاملة فى مجال نقل التقنية والمشاريع الصناعية التقنية المرتبطة بنشاط المجمع بمعنى ان المدينة ستكون الارضية المناسبة لاطلاق المنتجات الجديدة للشركات ومنها الشركات القائمة فى المنطقة الحرة لجبل علي والتى تبلغ حتى الان 2300 شركة حيث أن المدينة ستقوم بدراسة فكرة المنتج ومن ثم تقوم الشركة بتطبيقه وتسويقه تجاريا. وأكد بن سليم ان مدينة محمد بن راشد للتقنية لا تعنى بالدراسات فحسب بل ايضا بنقل التقنيات السائدة الى الدولة ودول المنطقة وتطبيقها لمصلحة التنمية الاقتصادية المستديمة سواء فى الشرق الاوسط وأفريقيا أو دول اسيا الوسطى.