طرح الاتحاد العام للمحامين السودانيين مقترحاته لتعديل الدستور ورأى الاتحاد حول مشروع تعديل قانون الاجراءات الجنائية وذلك عبر مذكرتين منفصلتين تم رفعهما الى رئيس المجلس الوطني. وتتمحور مقترحات الاتحاد حول تعديل الدستور في اربع نقاط تتصل بالموجهات والمباديء العامة للدستور والحريات والحكومة والسلطة التنفيذية والولائية. واتهم الاتحاد مشروع تعديل قانون الاجراءات الجنائية بأنه «قد عمد الى تقييد سلطة النيابة من الاشراف على التحري».