كشف امس عن تقرير أعدته إحدى منظمات حقوق الانسان تتحدث فيه عن دلائل تشير الى ارتكاب القوات الاسرائيلية، جرائم حرب وتجاوزات خطيرة فى مخيم جنين وقالت بأنها لم تجد ما يؤيد نظرية المذابح التى راح ضحيتها المئات من الفلسطينيين. وذكرت شبكة «سى.ان.ان» ان منظمة مراقبة حقوق الانسان ذكرت فى تقرير من 48 صحفة ان التجاوزات التى ارتكبت فى مخيم جنين غاية فى الخطورة ويمكن تصنيفها فى بعض الحالات كجرائم حرب وذلك وفقا لبيتر بوكارت باحث رئيسى ومن المشاركين فى فريق التحقيق. وشددت على أهمية الحاجة لاجراء تحقيق جنائى لتحديد مسئوليات أفراد فى هذه الانتهاكات الخطيرة جداً.. مؤكدة الى ضرورة اجراء تحقيقات أولا على عاتق الحكومة الاسرائيلية ولكن المجتمع الدولى يحتاج فى ذات الوقت الى تحديد المسئول عن مثل هذه الحوادث. ولم يصدر أى تعليق من الجيش الاسرائيلى على هذا التقرير. وكان فريق مراقبة حقوق الانسان قد أمضى قرابة الاسبوع فى مخيم جنين أمضاها فى جمع الادلة وأقوال الضحايا وشهود العيان. ولم توافق اسرائيل على طلب الجمعية لمعلومات حول العمليات العسكرية لقواتها فى الضفة الغربية وقطاع غزة. ووفقا لما تمخض عن تحقيق بعثة جمعية مراقبة حقوق الانسان فقد قتل 52 فلسطينياً منهم 22 مدنياً أثناء العمليات العسكرية. وجاء فى التقرير ان العديد من الضحايا قد قتل دون ذريعة أو مبرر كما ذكر التقرير أن القوات الاسرائيلية استخدمت المدنيين كدروع بشرية كما لجأ الجنود الاسرائيليون لاستخدام زائد للقوة دون مبرر. من جهة ثانية اعتبر ناطق باسم الاتحاد الاوروبي امس في بروكسل ان مجلس الامن الدولي قد يكلف الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان «بتقصي الحقائق» حول الاحداث التي شهدها مخيم اللاجئين الفلسطينيين في جنين وذلك بالرغم من حل فريق تقصي الحقائق الذي كان يفترض ان يتولى التحقيق. وقال كريس باتن الناطق باسم المفوض الاوروبي المكلف بالعلاقات الخارجية «في حال صحت معلوماتي لا يوجد بعد قرار من مجلس الامن. هناك مقترح من الامين العام (للامم المتحدة كوفي) عنان ولا زال يتعين اتخاذ قرار. ومن المحتمل ان يتضمن القرار تكليف الامين العام بتقصي الحقائق ولو كان ذلك دون فريق». واكد من جهة اخرى ان الاتحاد الاوروبي «يأسف» و«يستنكر» حل فريق تقصي الحقائق. الوكالات