رفضت الحكومة السودانية امس اي تقاسم للعائدات النفطية مع متمردي الجيش الشعبي لتحرير السودان في اطار تمديد العمل بوقف اطلاق النار في جنوب البلاد حيث تدور حرب اهلية منذ 19 عاما. واكد نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه للصحافيين ان حكومة بلاده ترفض الفكرة التي اثارتها، برأيه، بعض الاوساط. وذكرت الصحافة السودانية ان الموفد الامريكي جون دانفورث اقترح في تقرير سلم هذا الاسبوع الى الرئيس جورج بوش، تقاسما للموارد النفطية بين الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان (بقيادة جون قرنق) في اطار تمديد العمل بوقف اطلاق النار في المناطق النفطية في جنوب البلاد. وكان الطرفان توصلا الى اتفاق لوقف اطلاق النار في جبال النوبة في يناير بواسطة الموفد الامريكي. وقال طه ان النفط مورد يملكه الشعب السوداني برمته ولا يمكن ان يكون موضع تسوية. لكنه وعد بوضع خاص (للجنوب) يسمح باستخدام عائدات النفط لاعادة الاستقرار الى هذه المنطقة. ا. ف. ب