قالت الجريدة الرسمية في أنقرة امس ان المحكمة الدستورية منعت رجب ايوب اردوجان الاسلامي الذي يتمتع بشعبية كبيرة من شغل مقعد في البرلمان. وذكرت الجريدة الرسمية ان المحكمة الدستورية قضت في يناير بادانة اردوجان بموجب المادة 312 من القانون الجنائي بمنع اردوجان البالغ من العمر 48 عاما من دخول البرلمان ومن العمل كعضو مؤسس للحزب. وهذا الحكم اغلق فعليا طرقا اخرى كانت مفتوحة في السابق. وقالت المحكمة «اتخذ القرار، لان حكم السجن الصادر ضد اردوجان لمدة عشرة اشهر بموجب المادة 312 يجعله غير مؤهل لكي ينتخب عضوا في البرلمان ولهذا السبب لا يمكن ان يصبح عضوا مؤسسا لحزب سياسي». وأضافت الصحيفة الرسمية ان المحكمة قضت ايضا بمنع ست نساء يرتدين النقاب من العمل كعضوات مؤسسات لحزب العدالة والتنمية. ويحصل اردوجان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه على اعلى نسبة تأييد في استطلاعات الرأي بانتظام لكن سلسلة مشاكل قانونية شابت عودته سياسيا بعد صدور حكم بالسجن في عام 1999 «لقيامه بالتحريض على الكراهية» في كلمة ألقاها. وسعى اردوجان وهو رئيس بلدية سابق لاسطنبول لاعادة تشكيل صورته من شاب ثائر الى سياسي يميني يؤيد ترشيح تركيا لعضوية الاتحاد الاوروبي وتأييد برنامج يتكلف 31 مليار دولار لانقاذ الاقتصاد التركي تحت اشراف صندوق النقد الدولي. كما تودد الى الجيش القوي الذي تزعم حملة صارمة ضد الاسلام السياسي بدأت بالاطاحة بأول حكومة يتزعمها الاسلاميون في تركيا في عام 7991. رويترز