بعد اجتماعات مكثفة استمرت لعدة أيام انهى الاجتماع المشترك للمكتب القيادي والسياسي لحزب الامة المعارض بزعامة الصادق المهدي رئيس الوزراء السابق امس، مداولاته حول عدد من القضايا وذلك باتخاذ قرارات حسمت الصراع الذي يدور بين تيار ينادي بالمشاركة في السلطة وآخر رافض لذلك، حيث قرر الاجتماع التأكيد على القرار الذي سبق وأن اصدره الحزب بشأن المشاركة في السلطة في فبراير من العام الماضي والقاضي بأن تتم اما عن طريق المشاركة في اطار قومي متفق عليه أو في حال اعادة الديمقراطية والحريات بشكل كامل بحيث يصل الحزب الى السلطة عن طريق الانتخابات الحرة المباشرة، كما قرر الحزب أيضاً اعادة النظر في لجان التفاوض مع الحكومة والمعارضة. وقال بكري أحمد عديل النائب الثاني للصادق المهدي في زعامة حزب الأمة لـ «البيان» ان قرار 18 فبراير التاريخي يستوعب اي مستجدات تطرأ على الساحة السياسية