أعلن الرئيس العراقي صدام حسين امس عن وقف فوري لجميع صادرات العراق النفطية ولمدة 30 يوما مطالباً بسحب غير مشروط للقوات الاسرائيلية من الاراضي الفلسطينية التي احتلتها خلال الهجوم الحالي. ولضمان فعالية مثل هذه الخطوة، طالب صدام الدول العربية والاسلامية الاخرى المنتجة للنفط باتخاذ خطوات مماثلة، وقال خبراء نفطيون أن وقف صادرات العراق التي تبلغ حاليا مليونين و200 ألف برميل من النفط الخام قد لا يكون مجديا في المدى البعيد أن لم تتخذ خطوات مماثلة من قبل دول عربية منتجة أخرى. وعقب القرار العراقي ارتفع مزيج برنت القياسي اكثر من دولار ليصل الى 2735 دولاراً للبرميل. وقال الرئيس العراقي في خطاب مباشر على الهواء عبر التلفزيون والاذاعة ان هذا القرار تم اتخاذه من قبل اجتماع مشترك لمجلس قيادة الثورة والقيادة العراقية لحزب البعث الحاكم بحضور وزير النفط عامر محمد رشيد. وأضاف «لقد قررنا وقف تصدير النفط بصورة كلية اعتبارا من بعد ظهر هذا اليوم (امس) عبر الانابيب المتجهة عبر تركيا إلى البحر المتوسط وموانئنا الجنوبية لمدة 30 يوما ثم ننظر، أو حتى تنسحب جيوش الكيان الصهيوني بدون قيد أو شرط من الاراضي الفلسطينية التي احتلتها وتحترم إرادة شعب فلسطين وإرادة الامة العربية في حقها في السيادة والكرامة والحياة». وقال «إن هذا القرار موجه في الاساس ضد الكيان الصهيوني والسياسة الامريكية العدوانية وليس ضد أحد غيرهما ولا يقصد منه إلا إيذاء من قرر إيذاء الامة العربية ومنها شعب فلسطين المكافح البطل». ويشير خبراء نفطيون ودبلوماسيون الى ان «اهمية هذا القرار تنبع في كونه قد يحرج «الدول العربية والاسلامية المنتجة الاخرى». وقال خبير نفطي عربي «سيؤدي هذا القرار بالتأكيد إلى رفع أسعار النفط في السوق الدولية في المدى القصير، ولكن تأثيره سيكون مشكوكاً فيه في المدى البعيد أن لم تواكبه تخفيضات أخرى من قبل الدول العربية المنتجة الاخرى». وكانت إيران وليبيا والسودان قد أعربت استعدادها لوقف صادراتها النفطية لمدة محددة وذلك في نطاق خطة متكاملة تضعها الدول العربية والاسلامية المصدرة للنفط الخام. وأبدى البيت الأبيض تشككه من أثر القرار العراقي وقال اري فلايشر المتحدث باسم البيت الابيض للصحفيين «من المهم دائما ان نرى في الواقع مدى جدية مثل هذا التهديد. غالبا ما يوجد فارق بين التصريحات الطنانة وواقع انتاج النفط وتوزيعه». وقال فلايشر ان بعض دول أوبك اشارت بالفعل الى انها لن تشترك في وقف الصادرات. الوكالات
