اصدرت محكمة جنايات دمشق حكماً بالسجن خمس سنوات ضد النائب والمعارض السوري رياض سيف 55 عاماً بتهمة محاولته تعديل الدستور بطريقة غير مشروعة واعتبارها جناية اعتداء. واعلن القاضي في محكمة الجنايات في دمشق ان الحكم صدر على سيف «لجناية الاعتداء الذي يستهدف تغيير الدستور بطرق غير شرعية». كما حكم على سيف بالسجن ستة اشهر «لتشكيله صحيفة سرية وعقد اجتماعات غير قانونية»، لكن لم يتم جمع الحكمين بل اخذت المحكمة بالعقوبة الاشد. وقال رياض سيف في المحكمة ان «هذا الحكم وثيقة شرف لي ولأمثالي ويبرهن على ان هذا النظام لا يستطيع ان يتحمل الحوار ومحاربة الفساد». وقد تمت تبرئة سيف من تهمة اثارة النعرات الطائفية والمذهبية. وقال أنور البني محامي سيف للصحفيين ان ما جرى هو «قرار سياسي مسبوق الصنع ومعد سلفا» متهما القضاء السوري «بأنه قد وصل إلى الهاوية» ولكنه أضاف أنه «مازال هناك بصيص أمل». وقال ان هذا القرار السياسي يهدف إلى «إسكات كل صوت معارض وأي محاولة لاي شخص بالحديث .. إننا لم نشهد في الفترة السابقة محاكمة كهذه .. إنها مهزلة». وعقب صدور الحكم، توجهت زوجة سيف مع زوجات ثمانية معتقلين آخرين إلى أمام محكمة أمن الدولة العليا حيث نظمن هناك اعتصاما وسلمن مذكرة احتجاج للنائب العام مطالبين فيها بضرورة تقديم المتهمين إلى محكمة عادية والافراج عنهم فوراً. كما دعون المعتقلين إلى التوقف عن إضرابهم عن الطعام. وكانت المحكمة قد أصدرت في 20 مارس الماضي حكماً بالسجن خمس سنوات ضد النائب مأمون الحمصي بتهمة مخالفة الدستور والعمل على تغييره. الوكالات