أكدت دولة الامارات العربية المتحدة أن عدم قيام مجلس الأمن الدولي بتحمل مسئولياته كاملة وبشكل فوري في وقف العدوان الاسرائيلي الوحشي، المجنون يضع الدول دائمة العضوية فيه وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية شريكاً كاملاً لاسرائيل في عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني. وجدد بيان أصدره مجلس الوزراء عقب اجتماعه الاسبوعي العادي أمس حول التطورات الخطيرة في الاراضي الفلسطينية المحتلة دعوة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى تفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1402 القاضي بإلزام اسرائيل بالانسحاب الفوري من المدن الفلسطينية وتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اسرائيل اذا اصرت على رفض تنفيذ هذا القرار. كما أكد البيان ان الاعتداءات المتواصلة تثبت من جديد ان اسرائيل لا تريد السلام بل انها تعمل على تدمير أي أمل في احلال الامن والاستقرار. وحذر البيان من ان اسرائيل بصدد تنفيذ مخطط تصفية عرقية ضد الشعب الفلسطيني الاعزل. وفيما يلي نص بيان مجلس الوزراء: «تابع مجلس الوزراء بقلق واهتمام بالغين تطورات الاحداث الدامية والخطيرة التى تشهدها الاراضى الفلسطينية المحتلة بسبب الاجتياح العسكرى الوحشى الذى تقوم به قوات الجيش الاسرائيلى والجرائم التى ترتكبها ضد المواطنين الفلسطينيين من قتل وتدمير واعتقال وحصار وتجويع. وجدد مجلس الوزراء دعوة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» الى تفعيل قرار مجلس الامن رقم «1402» القاضى بالزام اسرائيل بالانسحاب الفورى من المدن الفلسطينية التى أعادت احتلالها ورفع حصارها الظالم على القيادة الفلسطينية والمدن والقرى الفلسطينية والعمل على ايقاف ما تمارسه قوات الاحتلال الاسرائيلى من ارهاب وتقتيل جماعى بحق الشعب الفلسطينى. واعرب المجلس فى اجتماعه امس عن استنكاره الشديد للتصعيد الاسرائيلى المجنون ضد المدن الفلسطينية وهجومها على مقر الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات. وان مجلس الوزراء إذ يعرب عن استنكاره الشديد لهذه المجازر التى تمارسها القوات الاسرائيلية النظامية مستخدمة أحدث الاسلحة وأشدها فتكا ضد الشعب الفلسطينى الاعزل وقيادته الوطنية فانه يدين بشدة هذه الاعمال الاجرامية البشعة التى تنتهك كل القوانين والمواثيق الدولية. كما يؤكد ان الممارسات الهمجية المنفذة فى حق الاشقاء الفلسطينيين وقيادتهم الوطنية تظهر مدى استهتار الحكومة الاسرائيلية بجميع الاعراف والمواثيق الدولية ضاربة بذلك عرض الحائط جميع المساعى العربية والدولية العاملة لاجل استعادة الهدوء فى المنطقة. ان الاعتداءات المتواصلة التى تقوم بها القوات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى الاعزل واستخفافها بقرار مجلس الامن الذى طالبها بوقف عدوانها وسحب قواتها من الاراضى الفلسطينية تؤكد من جديد وبشكل سافر أن الحكومة الاسرائيلية لا تريد السلام بل انها تفعل كل لحظة وكل يوم وبكل ما أوتيت من جبروت وبطش على تدمير أى أمل فى احلال الأمن والاستقرار فى المنطقة والذى لا يمكن أن يتحقق فى ظل الاحتلال والقمع والاذلال. ويجدد مجلس الوزراء موقف دولة الامارات العربية المتحدة الثابت بتقديم كل دعم ممكن للشعب الفلسطينى الباسل وقيادته الوطنية الشجاعة ممثلة برئيسها الشرعى المنتخب الرئيس ياسر عرفات ويحيى صموده البطولى فى وجه العدوان الاسرائيلى الغاشم فى ظل تغاضى الحكومة الاسرائيلية عن حقيقة واحدة تتأكد من يوم لاخر وهى أن الارهاب الذى تمارسه فى صور مختلفة يؤكد أنها بصدد تنفيذ مخطط تصفية عرقية ضد شعب أعزل لا يملك سلاحا سوى ايمانه بحقه فى الحياة الكريمة فوق أرضه وفى اطار دولته المستقلة. وأن دولة الامارات العربية المتحدة تهيب بالمجتمع الدولى أن يتحمل مسئولياته فورا وبجدية وذلك بالعمل على تفعيل قرار مجلس الامن الدولى رقم «1402» والزام اسرائيل بسحب قواتها من المدن الفلسطينية وارغامها على وقف عدوانها الوحشى ورفع حصارها الظالم عن القيادة الفلسطينية والمدن والقرى والمخيمات. كما تدعو دولة الامارات مجلس الامن الدولى لتوفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطينى وأن يرغم اسرائيل على الافراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين ويلزمها بدفع التعويضات عن الاضرار الجسيمة التى ألحقتها بالبنية التحتية فى الاراضى المحتلة وبممتلكات المؤسسات والافراد والتى لم تسلم منها حتى المشافى والفرق الطبية وسيارات الاسعاف وتطبيق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة على اسرائيل اذا واصلت اصرارها على رفض تنفيذ هذا القرار. وأكد مجلس الوزراء أن عدم قيام مجلس الامن الدولى بتحمل مسئولياته كاملة وبشكل فورى يضع الدول دائمة العضوية فيه وخاصة الولايات المتحدة الامريكية فى موقع الشريك الكامل لاسرائيل فى عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطينى بما فى ذلك الاخطار المحدقة بحياة وسلامة الرئيس الفلسطينى والقيادة الفلسطينية والعواقب الوخيمة لهذا النهج العدوانى والارهابى». وفيما يتعلق بالقضايا الداخلية وخاصة ما عرضه معالى وزير العمل والشئون الاجتماعية حول المناطق المتضررة من الهزات الارضية الاخيرة فى بعض الامارات الشمالية فقد وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على تكليف وزارتى الاشغال العامة والاسكان ووزارة المالية والصناعة بدراسة تقارير اللجان وتقييمها حول ما اصاب المبانى والمنازل والمنشآت العامة نتيجة هذه الهزات ورفع تقرير له بذلك. كما وافق المجلس على كتاب وزارة الصحة بشأن فرض بعض الرسوم الخاصة بالشهادات الصحية التى تصدرها اللجان الطبية بما فى ذلك الاجازات الطبية واطلع ايضا على كتاب وزارة التخطيط بشأن التقرير الخاص بأعمال اللجنة الدائمة للمشروعات عن العام الماضى. واطلع كذلك على كتاب ديوان المحاسبة حول التقرير السنوى للحسابات الختامية والميزانية العامة لمؤسسة الامارات للبريد عن العام المنتهى فى 31 ديسمبر2000 وكذلك رد المؤسسة على ملاحظات الديوان كما اتخذ الاجراءات اللازمة بالنسبة لبقية البنود المطروحة فى جدول أعماله. وام