فرضت السلطات الأمنية والعسكرية الهندية أمس حظر التجول على مدينة أحمد اباد لأجل غير مسمى، بعد تجدد العنف الهندوسي الطائفي، ضد المسلمين والذي أسفر عن مصرع ستة أشخاص وجرح 15 آخرين، ونهب المتاجر والمنازل واحراق 199 متجرا للمسلمين، فيما وقع رئيس الوزراء الهندي اتال بيهاري فاجبايي تحت ضغط حلفائه الذين طالبوه بكبح جماح المتطرفين الهندوس، واتهموه بالفشل في معالجة النزاع حول قضية مسجد بابري. فقد ذكرت وكالة يونايتد نيوز أوف إنديا للانباء أن حظر التجول فرض في محيط أربعة مراكز شرطة في المدينة بعد مقتل خمسة أشخاص خلال إطلاق الشرطة النار على مثيري الشغب ومصرع آخر طعنا الخميس. كما أسفر العنف عن حرق 199 محلا وخسائر بملايين الروبيات. وكان من بين الجرحى جندي بالجيش أصيب برصاصة في ساقه أثناء اضطلاعه بمهام أمنية. وانتشرت قوات الجيش والقوات شبه العسكرية في المناطق الحساسة. ومن ناحية أخرى وصفت اللجنة الوطنية الرسمية لحقوق الانسان زعم حكومة جوجارات عن عودة السلام والحالة الطبيعية إلى الولاية بأنه زعم «سطحي» و«خادع». ورفعت الشرطة دعوى ضد محمد فاروق حسين ميان شيخ، وهو نائب بالمجلس التشريعي بالولاية ينتمي الى حزب المؤتمر الرئيسي بالمعارضة، والذي زعم تواجده خلال أعمال شغب في منطقة كالوبور. ولم يتضح بعد ما اذا كان شيخ قد شارك فعلا في أعمال الشغب. وتحت ضغط حلفائه في الحكومة عقد فاجبايي أمس اجتماعا مع زعماء الائتلاف من 20 حزبا. وقال دي. بي. ياداف زعيم حزب جاناتا دال قبل بدء الاجتماع في معرض رده عن اسئلة عن الاوضاع الحالية «لقد طفح الكيل. ما معنى هذه الأحداث». رويترز