توقيف مدير المخابرات الأردني السابق في قضية «الشمايلة»

أوقفت نيابة أمن الدولة في الاردن مساء أمس الاول مدير جهاز المخابرات السابق سميح البطيخي على خلفية قضية الفساد الكبرى ليصبح أعلى مسئول يتم استجوابه والتحقيق معه منذ تفجرت قضية التسهيلات البنكية المشكوك، في صحتها منتصف الشهر الماضي والتي عرفت بـ «شمايلة جيت» بالتزامن مع اصدار المدعي العام قرارا بالتحفظ على أموال أكثر من 50 شخصا بينهم السفير الأردني في اسرائيل. ولم تكشف النيابة عن تفاصيل وحيثيات التحقيق مع البطيخي (55 عاما) أو التهم التي أسندت اليه، غير أن مصادر مقربة من التحقيق أفادت أنها شبيهة بتلك التهم التي وجهت إلى خمسة موقوفين، من بينهم ابن وزير سابق. وكان الخمسة قد أوقفوا في الشهر الماضي إلى جانب اثنين آخرين يعملان في أحد البنوك وتم الافراج عنهما بالكفالة في الاسبوع الماضي. وهكذا أصبح عدد الموقوفين ستة بعد توقيف البطيخي، وقد أسندت على الموقوفين الخمسة سابقاً إضافة إلى اللذين أفرج عنهما بالكفالة تهم الاحتيال والتزوير واستغلال المال العام، وهي من اختصاص محكمة أمن الدولة. وكان اسم البطيخي قد ورد ضمن لائحة مؤلفة من 55 شخصية بين مسئول سابق ورجال مال وبنوك، تشتبه السلطات الاردنية في تورطهم في قضية التسهيلات البنكية التي تتجاوز المائة مليون دولار. والمشتبه الرئيسي هو مجدي الشمايلة والتي تعتقد السلطات الاردنية بأنه متوار عن الانظار في روسيا. وقال مراسل صحفي في عمان ان القضية متشعبة وهناك عدة اشخاص وشركات متورطة فيها، مشيرا الى ان عمر القضية يرجع الى نحو اربع سنوات. واضاف ان حجم التعاملات المالية للمتهم الرئيسي في القضية الشمالية بلغ حسبما افادت بعض المصادر مليار دولار الا ان الحكومة تشتبه في ان التحايل وقع في حدود مئتي مليون دولار. واوضح المراسل انه تم تحصيل جزء كبير من الخسائر من خلال الحجز على اموال الاشخاص المتهمين. اما عن الوجهة التي فر اليها الشمايلة فقال ان هناك اشاعات كبيرة لم يتم التأكد منها حتى الآن أغلبها يؤكد انه موجود في روسيا او في احدى جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، وان هنالك انباء تفيد بأنه سلم نفسه الى احدى السفارات الاردنية في الخارج.