رفضت المحكمة الدستورية الكويتية أمس مجددا قيد المرأة في كشوف الناخبين، وقررت رفض الطعن المرفوع من عدد من الناشطات، بعدم دستورية المادة الأولى من قانون الانتخابات. وطالبت مجموعة من النساء الكويتيات فى هذا الطعن بعدم دستورية المادة الاولى من قانون الانتخابات التى حالت دون قيدهن فى الجداول الانتخابية واقتصارها على الذكور فقط. وكانت لجان قيد الناخبين بوزارة الداخلية قد رفضت الشهر الماضى تسجيل النساء الكويتيات فى كشوف الناخبين استنادا الى تلك المادة التى نصت على قبول المقيدين من الذكور فقط. أ.ش.أ