علمت «البيان» انه يجري حالياً اعداد المسودة النهائية لقانون جديد لتنظيم مهنة الوساطة العقارية بامارة دبي حيث يتضمن القانون الجديد العديد من البنود التي تتعلق بالتحكيم والعضوية ومن له حق ممارسة المهنة من خلال تنظيم دقيق ومحكم. وقال سلطان بن بطي بن مجرن مساعد مدير عام دائرة الاراضي والاملاك بدبي لـ «البيان» انه يتوقع الانتهاء من صياغة هذا المشروع قريباً وسيتم خلال الاسبوعين المقبلين الدعوة لعقد اجتماع لمكاتب الوساطة العقارية لمناقشة بنود القانون والاستماع الى ارائهم ومقترحاتهم قبل اقراره بشكل نهائي. ومن بين ما ينص عليه القانون الجديد في صورته الحالية ضرورة حصول الدلال على بطاقة عضوية من الدائرة نظير رسم رمزي وستكون هناك لجنة عضوية تبحث الطلبات المقدمة وستكون هذه البطاقة شخصية باسم الدلال وليس المكتب الذي يعمل فيه، كما ينظم القانون من يحق له التسجيل والتوقيع على المبايعات، وتنظيم العلاقة بين المالك والدلال وذلك حفاظاً على حقوق طرفي العلاقة، وستكون هناك لجنة تحكيم لبحث المنازعات. واكد مساعد مدير عام دائرة الاراضي والاملاك ان القانون الجديد يستهدف تحقيق صالح مهنة الوساطة العقارية والقضاء على الظواهر السلبية التي تؤثر على حقوق كافة الاطراف وان بنود هذا القانون قد تمت صياغتها من خلال التجارب والمعاملات اليومية بالدائرة ومن واقع التشريعات والقوانين المماثلة في دول اخرى.