تأجلت امس محاكمة النائب السوري المستقل مأمون الحمصي المتهم بمخالفة الدستور إلى 20 من الشهر الجاري إثر قرار هيئة الدفاع الانسحاب، من القضية احتجاجا على رفض المحكمة لنداءات الدفاع المتكررة لاحضار الشهود وسماع أقوالهم. وقال المحامي أنور البني موجها كلامه للقاضي «إنكم لم تستجيبوا لنداءاتنا المتكررة لجلب الشهود ونحن نتقدم إليكم باعتذارنا عن الاستمرار في الدفاع عن موكلنا ونطلب منكم إعطاء فرصة له لايجاد محامين جدد للدفاع عنه». وقال محامي الدفاع هيثم المالح في تصريح للصحفيين «إننا غير مطمئنين لعدالة المحكمة ويحق للموكل الاستعانة بمحامين آخرين حتى ولو كانوا أجانب». ـ د.ب.أ