رفض مجلس النواب اليمني أمس طلباً للرئيس علي عبدالله صالح بإسقاط حق الاعتراض البرلماني، على أي تعديلات للقوانين تطالب بها الرئاسة. وقال مصدر برلماني لـ «البيان» ان الرفض جاء بالإجماع لمذكرة تلقاها المجلس من الرئيس علي عبدالله صالح تطالب بإلغاء حق الاعتراض على أي طلب يتقدم به الرئيس. وحسب المصدر فإن نواب المعارضة والحزب الحاكم اجمعوا على رفض هذا الطلب وخولوا رئاسة البرلمان توجيه مذكرة بهذا الخصوص الى الرئيس صالح وحمّلوا وزير الشئون القانونية مسئولية هذا الطلب