أقر مجلس الوزراء في جلسته بديوان الرئاسة بأبوظبي أمس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء مذكرة وزارة المالية والصناعة بشأن ابرام عقدين، بقيمة سبعة ملايين و414 الف درهم لتركيب اجهزة حاسوب وبرامج لوزارة التربية والتعليم والشباب تبعا لنظام الشراء طويل الأجل والذي يتم تطبيقه لأول مرة في الحكومة الاتحادية تمهيداً لتطبيقه في بقية الوزارات باعتباره من احدث الطرق المتبعة في الدول المتقدمة، حيث يؤدي الى ضمان استلام المواد عند الحاجة اليها وفي الوقت المناسب وتجنب تخزينها وتكديسها. وأقر المجلس على مذكرة لمعالي وزير الاقتصاد والتجارة رئيس مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع والمرفق بها اقتراح بتعديل احكام النظام الداخلي بإدراج الاوراق المالية والسلع. وينص التعديل الجديد على إدراج الاوراق المالية للشركات المساهمة المؤسسة في الدولة بالتداول في السوق المحلي وبحيث لا تقل حقوق المساهمين في الشركة عند تقديم طلب الادراج عن رأس المال المدفوع. اما بالنسبة للنظام الحالي قبل التعديل فيسمح بأن يزيد صافي موجودات الشركة بما لا يقل عن 20% من رأس المال المدفوع وان تكون الشركة قد حققت ارباحاً صافية قابلة للتوزيع على المساهمين لا يقل متوسطها عن 5% من رأس المال المدفوع وذلك خلال السنتين السابقتين لتقديم طلب الادراج. واطلع المجلس على تقرير من هيئة الاوراق المالية والسلع حول تطور اسعار الأسهم في الاسواق الرسمية بالامارات خلال عام 2001 حيث شهدت تحسناً مالياً خصوصا في الربع الأخير من العام الماضي وارتفعت اسعار 14 شركة من اصل 28 شركة يتم تداولها في الاسواق الرسمية في سوقي ابوظبي ودبي المالي وارتفع المؤشر العام لاسواق الامارات للشركات المدرجة بنسبة 11.6 ليصل المؤشر الى 1116.68% نقطة. واشار التقرير الى انه تم تداول حوالي 78 مليون سهم بزيادة مقدارها 58% عن العام 2000 بقيمة اجمالية مقدارها 1.52 مليار درهم وبزيادة مالية قدرها 63.4% عن ذلك العام. واكد التقرير ان هناك عدة عوامل واسباب ادت الى تحسن اسعار الاسهم وخصوصاً في الربع الأخير من ذلك العام وقد تفاعلت هذه العوامل معاً وادت الى تحسن اسعار الاسهم وانتعاش السوق وكان اهم هذه العوامل: ـ تحسن العوامل الاقتصادية في الاعوام السابقة وظهرت نتائجها في العام الماضي. ـ انخفاض حاد في الفوائد البنكية نظراً لضعف الاقتصاد العالمي جعل الاستثمار في الاسهم اكثر جاذبية. ـ تحسن السيولة النقدية عند المستثمرين نظراً لارتفاع الارباح الموزعة وانخفاض اعباء التمويل. ـ اكتمال البنية التحتية الاستثمارية عزز من ثقة المستثمرين. ـ دخول محافظ استثمارية جديدة وعدم استقرار الاسواق المالية العالمية شجع على تحويل جزء من المدخرات المستثمرة فيها الى سوق الاسهم المحلي. ووافق المجلس بعد ذلك على الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي مع جمهورية المالديف في ضوء مذكرة معالي وزير المواصلات وعلى مذكرة ثانية بشأن التعديلات المقترحة على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات والنظام الداخلي لمؤتمرات الاتحاد والمقررات والقرارات الصادرة عن مؤتمر المندوبين المفوضين بالاتحاد. واطلع المجلس على مذكرة معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والاوقاف بشأن نتائج وقرارات الدورة 17 لمجلس وزراء العدل العرب والذي عقد مؤخراً بالقاهرة.
