قضت محكمة أمن الدولة العليا المصرية امس بالسجن ثماني سنوات مع الاشغال الشاقة لوزير المالية السابق محيي الدين الغريب، والزامه بسداد غرامة 2.9 مليون جنيه بالتضامن مع شريكه في قضية الفساد المعروفة بالتهرب من الجمارك. وتضمن الحكم السجن 11 عاما مع الاشغال الشاقة لرئيس مصلحة الجمارك السابق علي طه محمود، وأحمد عمر مدير عام الاجراءات بجمارك الاسكندرية بالحبس سنة مع الشغل، ومعاقبة أمنية عفيفي رئيس المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ومعاقبة عادل اغا رجل الاعمال بالاشغال الشاقة ثلاث سنوات ومعاقبة رجل الاعمال علي خليل بالاشغال الشاقة خمس سنوات ومعاقبة ابراهيم العربى رجل الاعمال بالاشغال الشاقة ثلاث سنوات. كما قضت المحكمة ببراءة كل من يحيى السيد رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركى بالاسكندرية وفتحى خضر رئيس الادارة المركزية لجمارك الاسكندرية وحاتم خليل عودة رجل الاعمال . وبعد النطق بالحكم قال الغريب للصحفيين «انا مؤمن ببراءتي والمحامي سيطعن في الحكم امام محكمة النقض». وترجع وقائع القضية الى نهاية التسعينيات عندما كان الغريب يشغل منصب وزير المالية. وكان النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد قرر ان يحيل الى المحاكمة وزير المالية السابق والتسعة الاخرين مطلع يونيو الماضي. واوضح المصدر انهم متهمون باختلاس مبلغ 29.44 مليون جنيه مصري (64 ملايين دولار) بين نوفمبر 1999 ويناير 2000. لكن المتهمين اعادوا الى الدولة مبلغا مقدرا بـ 10.3 ملايين جنيه مصري (224 مليون دولار)، حسب المصدر. وكان الغريب (64 عاما) وزيرا للمالية من 1996 الى 1999 في حكومة رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري.