أمرت محكمة ألمانية، بتفتيش شركتين يشتبه في أنهما خرقتا الحظر المفروض على العراق بالمساهمة في تصدير منتجات محظورة الى هذا البلد. وقالت صحيفة «دير شبيجل» في عددها الذي يصدر غداً ان تحقيق نيابة محكمة مانهايمر (غرب ألمانيا) يشمل ستة أشخاص من بينهم محام في هادلبرج (غرب). ورجل اعمال عراقي يحمل جواز سفر امريكيا ويشتبه في انه صدر قطع للتنقيب يمكن استخدامها في صنع مدافع. ويبدو ان العمليات جرت من خلال شركة تجارية صغيرة تتخذ من مانهايم مقرا لها وتشارك في برنامج «النفط مقابل الغذاء» الذي يسمح للعراق ببيع كميات من النفط تحت مراقبة دولية لشراء مواد ضرورية منذ 1996. ويشتبه في ان مرتكبي المخالفات استخدموا ايضا شركات اخرى في اوكرانيا لتصدير مظلات للكبح لطائرات مقاتلة عراقية. وقالت «دير شبيجل» ان التحقيق يؤدي ايضا الى بريطانيا وسويسرا. وكانت الصحيفة اعلنت في ديسمبر في اطار التحقيق ذاته ان مهندسا ميكانيكيا المانيا يشتبه في انه كان وسيطا في عملية بيع أسلحة، أودع السجن في 26 اكتوبر. أ.ف.ب