ارتكب رجل أعمال أردني ابن سفير سابق عملية نصب واحتيال كبرى طالت ثلاثة بنوك وهددت باغلاق سوق عمان المالي، ونجح في مغادرة المملكة الى جهة غير معلومة وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لـ «البيان». وقالت المصادر ان شركة متخصصة بتكنولوجيا المعلومات يملكها الرجل حصلت على قرض كبير تصل قيمته لحوالي 180 مليون دينار أردني من ثلاثة بنوك محلية لتعزيز أعماله في المملكة الا انه وبعد حصوله على المبلغ اختفى. ولا تعرف الجهات المختصة أي تفاصيل عن مكان الرجل وتتوقع انه قام بمغادرة الأردن. ويشمل القرض 44 مليون دينار من البنك الاردني الأهلي، 20 مليون دينار من بنك الاستثمار والتمويل الأردني و5.8 ملايين دينار من البنك الاردني الخليجي. وحسب ذات المصادر فقد وصل الارباك بالجهاز المالي حدا جعل مدير عام سوق عمان المالي يفكر باغلاق السوق حتى تهدأ الزوبعة حول هذه القضية. وتشير ذات المصادر ان احد اصحاب صحيفة اردنية قد وقع في هذا الاحتيال. وكان مؤشر سوق عمان المالي قد انخفض دون مستوى الحاجز النفسي الذي يقف عند 150 نقطة في الاونة الاخيرة. وقد واصلت اسهم الشركات المتعاملة في البورصة الاردنية على اثر هذه الانباء تراجعها لليوم الثالث على التوالي، الا ان البنك المركزي قلل من خطورة ما يجري، معلنا انه اتخذ كافة الاجراءات التي تكفل سلامة الجهاز المصرفي. وكان رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام الساكت وجه خطابات الى البنوك الأربعة طالباً منها توضيح اسباب تراجع قيم أسهمها، وذلك بعد ان تدنت هذه القيم بشكل غير مفهوم وغير مسبوق، وهو ما اسفر عن بداية تحرك رسمي لمحاولة استدراك ما يجري، ومن ثم التعامل مع الموقف.