رهن الاجتماع التشاوري لهيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي السوداني المعارض بالمنفى والمكتب التنفيذي الذي تم قبل يومين بالقاهرة، التفاوض مع الحكومة لتحقيق الحل السياسي، الشامل باستجابة النظام لجميع مطالب التجمع وعلى رأسها الغاء جميع القوانين المقيدة للحريات وقال مصدر مطلع على الاجتماع المشترك لـ «البيان» ان الاجتماع أمن على ضرورة المضي قدماً في تحقيق الحل السياسي الشامل للأزمة السودانية ولكنه اشترط ضرورة استجابة الحكومة لجميع المطالب التي نادى بها التجمع المعارض قبل اجراء اي تفاوض معها لحل القضية وقال المصدر ان الاجتماع أقر ضرورة تصعيد العمل الجماهيري بالداخل خاصة وان بامكان جماهير الشعب السوداني حسم الصراع الذي يدور حالياً بين الحكومة والمعارضة التي تطالب بتحقيق السلام العادل واعادة الحريات