اكدت مجموعة العمل المالي «فاتف، جافي» أن دولة الامارات قد وضعت نظاما متكاملا لمواجهة غسيل الاموال مكون من قانون وانظمة واجراءات مما يجعل، الدولة ،في موقع جيد جدا يمكنها من أن تكون متعاونة في مجال المواجهة المعلنة عالميا ضد غسيل الاموال، ولذلك قرر الفريق المعني أن دولة الامارات ليست مرشحة للتصنيف تحت تقارير البلدان والمقاطعات غير المتعاونة «ان سي. سي. تي ربوت». وكانت اللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الاموال قد شاركت في اجتماعات مجموعة العمل المالي «فاتف، جافي» التي عقدت في هونج كونج، خلال الفترة من 28 يناير الماضي حتى الاول من فبراير الجاري حيث ناقشت المجموعة تقارير دولة الامارات وتوصلت الى أن دولة الامارات قد وضعت نظاما متكاملا لمواجهة غسيل الاموال. وأكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ان جهود دولة الامارات في مكافحة غسيل الاموال واصدار القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 كان وراء نجاحها في تحقيق هذه النتيجة وخروجها من التصنيف الدولي. وأشار إلى ان الدولة ستواصل جهودها في هذا المجال وستستمر في التعاون الدولي مع مختلف الدول لضبط وكشف حالات غسيل الاموال، فالتعاون الدولي امر مهم في هذه المسألة. وقال ان الامارات كدولة خالية من الاموال القذرة ولكن هناك بعض الاموال التي تمر عبر التحويلات المختلفة حيث ان الجهات المعنية تراقب بشدة تلك التحويلات لضبط أي أموال قذرة، مشيرا إلى ان البعد الجغرافي للدولة عن مواقع زراعة المخدرات وعصابات المافيا يجعل الامارات من الدول القليلة التي تمر بها تلك الاموال بكثرة. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: