اسقطت المحكمة العسكرية أمس دعوى الحق العام في تهمتين نسبتا الى رئيس حزب يميني لبناني بالتعامل مع اسرائيل. وأعلن أمس قرار القاضي مارون زخور معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية باسقاط دعوى الحق العام عن المحامي كريم بقرادوني الرئيس المنتخب لحزب الكتائب اللبنانية المسيحي، وذلك بالنسبة الى تهمتين وجهتا اليه بأنه اجتمع الى ضباط في جهاز الاستخبارات الاسرائيلية «الموساد» وبدخول «بلاد العدو من دون اذن». وشغل بقرادوني منصب نائب رئيس للقوات اللبنانية المسيحية وعضو المكتب السياسي لحزب الكتائب خلال الحرب الاهلية بين عامي 1975 و1990. وانتخب بقرادوني الذي طالما ربطته علاقة طيبة مع دمشق رئيسا لحزب الكتائب مؤخرا حيث سيتسلم مهامه في شهر مايو المقبل. وجاء في قرار القاضي زخور ان «جناية» الاجتماع بضباط الموساد الاسرائيلي اسقطت لمرور الزمن العشري اي عشر سنوات على «الفعل المدعى به» كما اسقطت «جنحة» دخول اسرائيل دون اذن لمرور ثلاث سنوات «على الفعل المدعى به». وقال بقرادوني لرويترز انه قدم مذكرتين الى المحكمة نفى فيهما «بشكل قاطع» كل التهم الموجهة اليه وأدلى في المحكمة بدفع شكلي يتعلق بسقوط كل الملاحقات للتقادم. وجاء قرار اسقاط دعوى الحق العام عن التهم الموجهة اليه بناء على هاتين المذكرتين. وكانت الدعوى قد رفعت على المحامي بقرادوني عام 1999. وقال بقرادوني ان دعوى الحق العام تحركت بناء على افادة شخصين قالا انه انتقل معهما عامي 1987 و1988 الى اسرائيل الامر الذي ينفيه. وقال لرويترز بعد صدور قرار المحكمة العسكرية بشأن التهمة التي وصفها بأنها شكلت «هما» على قلبه «لا يصح الا الصحيح». رويترز