تنتظر النيابة العامة بدبي تقرير المختبر الجنائي الذي يقوم حالياً بفحص الاجهزة المضبوطة في قضية «التجسس النسائي» والمتورط بها احد صالونات السيدات. وكانت شرطة دبي أحالت المتهمات الى النيابة التي وجهت تهمة هتك العرض بالاكراه لمديرة الصالون والمشاركة الاجرامية للمتهمتين الاخريين. والاجهزة المضبوطة عبارة عن تلفزيون وكاميرا تصوير فيديو. وذكر مصدر قضائي ان النيابة العامة انتهت من التحقيق مع المتهمات الثلاث وانها بصدد احالة الدعوى الى القضاء، وقامت النيابة العامة أمس الأول بتمثيل الواقعة على مسرح الجريمة في الفيللا المقام فيها الصالون وذلك للتأكد من بعض الجوانب التي تسهم في كشف ابعاد القضية التي تفيد التحقيق واسناد التهم للمتهمات. وذكر المصدر انه لم يثبت حتى الآن قيام المتهمة بتسجيل ما يجري في غرف ازالة الشعر بالليزر مشيراً الى ان هناك حوالي اربع غرف خاصة بهذا الامر وقد نفت المتهمة الرئيسية مديرة الصالون ان تكون قامت بوضع الاجهزة بغرض مراقبة عورات الزبائن او الاطلاع على اسرارهم واكدت بتحقيقات النيابة العامة انها وضعت جهاز التصوير بغرض مراقبة احدى الموظفات لديها نظراً لشكها في قيام الاخيرة بالحصول على مبالغ نقدية من عملائها وذلك حسب ما ورد لديها من معلومات عن الموظفة وأضافت المتهمة الرئيسية انها قامت باقتطاع مبلغ من المال من أمينة الصندوق المتهمة الثالثة واخبرتها بأن هذا المبلغ لشراء كاميرا تصوير لمراقبة الموظفة واكدت المتهمة ان وضعها لجهاز التصوير كان بغرض المراقبة فقط ولم تقصد منه مراقبة عورات الزبائن. كتب خالد بن هويدي: