أكد سلطان بن سليم الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانيء والجمارك والمنطقة الحرة ان القيمة الكلية للأبنية الخاصة القائمة في جبل علي تصل الى أكثر من ثلاثة مليارات درهم، مشيراً الى ان عدد الشركات التي تملك عقارات خاصة بها في جبل علي يبلغ 600 شركة من أصل 2200 شركة بالمنطقة. واشاد بن سليم بالقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن رهن العقارات المقامة في المنطقة الحرة لجبل علي، الذي يجيز لمالك العقار المقام على أرض في المنطقة الحرة لجبل علي والمملوكة للحكومة ان يجري رهناً تأسيساً على هذا العقار دون الارض. واضاف بن سليم ان هذا القانون قد عبر عن حرص حكومة دبي على تنشيط اعمال الشركات القائمة في المنطقة الحرة وتقديم مزيد من الحوافز لجذب الاستثمارات الجديدة، حيث يفتح المجال واسعاً امام الشركات القائمة في المنطقة الحرة والتي شيدت عقارات خاصة لمشاريعها في جبل علي ان توسع نطاق تعاملها مع البنوك وان تحصل على مزيد من التسهيلات الائتمانية التي تساعدها على توسيع حجم اعمالها. وقال إن صدور القانون يقدم مزيداً من الاطمئنان لكل من المستثمر والممول على السواء، فهو من جهة يساعد الممول على الحصول على التسهيلات الائتمانية لتنشيط اعماله ويتيح المستثمر الحصول على ضمان لاسترداد القرض عن طريق رهن المنشآت المقامة في المنطقة الحرة ويذكر، في هذا السياق ان القانون قد استحدث سجلاً لتسجيل الرهن في المنطقة الحرة بهدف تسهيل اجراءات تسجيل الرهون. واضاف انه في البداية كانت معظم الشركات تفضل استئجار المستودعات والمصانع الجاهزة التي تبنيها سلطة المنطقة الحرة وبعد ذلك ومع توسع هذه الشركات في اعمالها وزيادة ثقتها بجدوى الاستثمار في جبل علي بدأت بعض هذه الشركات في اقامة ابنية خاصة بها وأخذ عدد هذه الابنية الخاصة في التزايد بحيث تم في العالم 2001 فقط اقامة 30 مبنى خاصاً من ضمنها ابنية لشركات عالمية مثل ديملر كرايزلر ونستله، مؤكداً ان القرار يدعم تشجيع مزيد من الشركات العالمية على الاقبال على جبل علي والاستثمار في المجالات الصناعية والتجارية المختلفة. وعن التوقعات للمستقبل قال بن سليم إنه علينا ملاحظة التطور في عدد الشركات الراغبة في اقامة ابنية خاصة بها وكذلك تطور قيمة الاستثمارات الموضوعة في اقامة هذه الابنية، لاسيما مع صدور القانون الجديد الذي جاء ليحقق رغبة المستثمرين والممولين.