امرت الحكومة اليمنية الجامعات والمدارس والمعاهد الدينية الخاصة بتصحيح أوضاعها القانونية وأوضاع المدرسين والخطباء والطلبة وفقاً لقرار صدر بهذا الخصوص. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) عن الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء أمس اصداره قراراً بمنع قبول اي طالب من الدول العربية والاسلامية والاجنبية في المرافق التعليمية «المعاهد والجامعات والمدارس والدور والأربطة» الا في ضوء الاتفاقيات الموقعة بين الحكومتين او بموافقة بلدانهم اولاً، وشدد على ضرورة قيام جميع المرافق التعليمية بتصحيح اوضاعها القانونية وكذا اوضاع المدرسين والخطباء والدارسين فيها وفقاً لهذا القرار وقانون التعليم للعام 1992م. ووجه المجلس وزارة الداخلية بتفعيل قانون تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها ودعا البرلمان الى سرعة مناقشة مشروع قانون الأسلحة والمتفجرات المقدم منذ سنوات الى الحكومة، وشدد على وزارة الداخلية بضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنح التصاريح لجمع ونقل اي كمية من المتفجرات المستخدمة في مشاريع التنمية والطرقات وحصر جميع محلات بيع هذه المواد والزامها بالحصول على تراخيص لمزاولة هذه المهنة. صنعاء ـ «البيان»: