اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وبصفته نائبا لحاكم ابوظبي قانونا بالغاء المؤسسة العامة للصناعة. ووفقاً للقانون الذي يحمل الرقم 9 لسنة 2001 فان جهاز ابوظبي للاستثمار يحل محل المؤسسة العامة للصناعة في الاختصاصات المخولة لها بمقتضى القانون رقم (4) لسنة 1994 في شأن المؤسسة العامة للصناعة فيما يتعلق بدراسة وتنفيذ وادارة المشروعات والمصانع والشركات المملوكة لها كلياً أو جزئيا. ويُلغى القانون رقم (4) لسنة 94 كما يُلغى كل حكم يخالف احكامه. وذكر القانون ان رأس مال المؤسسة العامة للصناعة ينقل الى جهاز ابوظبي للاستثمار ويحل الجهاز محل المؤسسة العامة للصناعة في كل ما تملكه المؤسسة أو تساهم فيه ويكون جهاز ابوظبي للاستثمار ممثلاً لحكومة ابوظبي في ذلك. وقال القانون ان دائرة الاقتصاد تتولى اصدار التراخيص الصناعية بعد موافقة الدائرة على دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من القائمين عليها في المشروع المقترح. ونص القانون على انه تشكل لجنة بقرار من المجلس التنفيذي لحصر وتقييم اصول رأس مال المؤسسة العامة للصناعة لنقلها الى جهاز ابوظبي للاستثمار، كما تشكل لجنة اخرى بقرار من المجلس التنفيذي لتوزيع العاملين بالمؤسسة العامة للصناعة على الدوائر والهيئات وينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره. أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: