اكدت مصادر ان مجلس ادارة شركة اعمار العقارية كلف شركة استشارات كبرى باعداد مشروع «بنك اعمار» وذلك عقب حصول الشركة على موافقة المصرف المركزي على تأسيس البنك الذي حصلت اعمار على رخصته من مجموعة بنك الامارات الدولي على ان ينطلق البنك خلال النصف الاول من هذا العام. وقالت المصادر لـ «البيان» ان شركة الاستشارات سوف تقوم حالياً باعداد دراسة مسحية للسوق المصرفية في الدولة للوقوف على عدد الفروع التي يعتزم البنك الجديد انشاءها وكذلك معرفة الخدمات المصرفية الجديدة والتي تحتاجها السوق المصرفية حيث يعتزم البنك الجديد تقديم خدمات مصرفية غير تقليدية. وتتوقع المصادر ان يشهد العام 2002 انطلاقة بنك اعمار الجديد وان رجحت ان يكون التوقيت في النصف الأول من العام الحالي وبعد ان تكون شركة الاستشارات قد قدمت تصوراً كاملاً بالمشروع لمجلس ادارة اعمار. واكدت المصادر حرص مجلس ادارة اعمار على ان يكون البنك الجديد لاعباً رئيسياً في السوق المصرفية رافضة الآراء التي تتردد بين رؤساء المصارف عقب الاعلان عن تأسيس البنك بأن هناك زيادة كبيرة في اعداد المصارف في الدولة ولا حاجة لمصارف جديدة. يذكر ان عدد المصارف في الامارات يصل الى حوالي 49 بنكاً وطنياً وأجنبياً. وقالت المصادر ان السوق المصرفية لا تزال بحاجة الى بنوك قوية وما زال هناك مجال لتحقيق المزيد من النمو بدليل ان ارباح البنوك تتزايد عاماً بعد عام كما ان القول بأن هناك زيادة في عدد المصارف في الدولة قيل ايضاً عندما كان يظهر فندق جديد في دبي حيث يقال ان هناك زيادة في عدد الفنادق. واكدت المصادر ان مجلس ادارة اعمار يضع في أولوياته تحقيق أكبر قدر من المكاسب لمساهمي الشركة التي تضم الآلاف من المواطنين بعكس شركات مساهمة وبنوك اخرى لا تضم سوى عدد محدود وربما تكون مغلقة على عدة أفراد. الى ذلك من المتوقع ان تلتئم الجمعية العمومية غير العادية لشركة اعمار العقارية مساء اليوم بمركز دبي التجاري العالمي بنصابها القانوني بعد أن كان قد تأجل عقدها في الاجتماع الاول الاربعاء الماضي لعدم اكتمال النصاب القانوني حيث حضر الاجتماع 6565% من اجمالي عدد المساهمين في حين كان مقرر قانوناً حضور نسبة 75%. وينعقد الاجتماع الثاني اليوم بنسبة 50% للموافقة على قرار مجلس ادارة الشركة بشراء 10% من اسهم الشركة حسب القانون الاتحادي الذي يسمح لشركات المساهمة العامة بشراء 10% من اسهمها وكذلك الموافقة على تعديل نص من نصوص تأسيس الشركة للسماح لها بدخول أنشطة جديدة بعد ان اعلن مجلس الادارة عند تأسيس بنك تجاري. كتب عبدالرحمن اسماعيل: