أصدرت محكمة يمنية متخصصة في جرائم الارهاب أحكاماً بالاعدام على 24 شخصاً من عصابة تضم 42 عنصراً بتهم تشمل أعمال السرقة والقتل وقطع الطرق وأجلت من جهة اخرى النطق بالحكم في قضية اختطاف المهندس الألماني لينارد كارل الى جلسة السبت المقبل. وجاء في منطوق الحكم بالاعدام على الـ 24 شخصاً انه ثبت لدى المحكمة ان هؤلاء قد ارتكبوا جرائم قتل وسرقة استحقوا عليها الاعدام قصاصاً لسبعة وحداً لسبعة آخرين وتعزيراً للعشرة الباقين وقضى الحكم ايضاً ببتر يد احد المتهمين ورجله وسجن ثلاثة آخرين لمدة عشر سنوات وواحد من أفراد العصابة 4 سنوات وآخر ثماني سنوات وبراءة احد عشر آخرين من التهم المنسوبة اليهم. وقد قررت المحكمة تأجيل النطق في قضية خطف المهندس الألماني الى السبت. وفي الجلسة الاخيرة من محاكمة خمسة من رجال القبائل المسلحين المتهمين باختطاف المهندس الألماني تراجع المتهم احمد ناصر الزايدي الذي يحاكم حضورياً عن جميع الاعترافات التي ادلى بها وقال انه قام بدور الوسيط بين الخاطفين من أقاربه والسلطات على ان يقوم بتسليم المختطف ويتولى المطالبة بحقوقهم جميعاً. وقال الشاب الذي يبلغ من العمر 29 عاماً ان عملية الاختطاف تمت وهو في منزله بمحافظة مأرب وهي أقوال تناقض اعترافات سابقة ادلى بها عند البدء بمحاكمته وقال فيها ان قطع مرتبه وتدمير منزل ومزرعة يملكهما كانت السبب وراء عملية الاختطاف وبهدف اجبار الحكومة على انصافه وأقاربه وعن التهمة التي وجهتها له النيابة بالمشاركة في تفجير انبوب النفط عام 1994 قال انه قد سجن على ذمة القضية في السابق وصدر عفو لم يحدد مصدره عنه وعن زملائه المنفذين له. وقدم طالب المحامي الذي عينته المحكمة للدفاع عن المتهمين باحضار المختطف لمواجهته مع المتهمين للتأكد ما اذا كانوا هم فعلاً من قاموا بالعملية ام لا الا ان القاضي تجاهل كل ذلك وقرر حجز القضية للحكم. وكانت النيابة قد قدمت للمحكمة تقريراً اعده المختطف الألماني كار شرح فيه واقعة اختطافه والرحلة التي قطعها بصحبة المسلحين من وسط العاصمة الى حين وصوله الى منطقة «المحجزه» التي تقطنها عشيرة آل الزايدي.