اقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون تجريم غسل الاموال وذلك خلال جلسته الثالثة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني عشر والتي عقدها الليلة قبل الماضية برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس وبحضور معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة. وأشار معالي الدكتور خرباش خلال الجلسة الى ان الهدف من عرض هذا القانون على المجلس بهذه السرعة يأتي بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة والتي تؤكد أن دولة الامارات العربية المتحدة كسوق واقتصاد لا تعاني من أية عمليات غسل أموال . من جهته أعلن معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ان القائمة التي جمد المصرف المركزي حسابات أعضائها ليست نهائية وان المركزي قد يجمد مزيداً من الحسابات المشبوهة اذا ثبت وجودها في المصارف العاملة بالدولة مشيراً الى ان قوائم بأسماء أشخاص ومؤسسات يشتبه في تورطها بعمليات ارهابية لا تزال ترد من الأمم المتحدة. ـ وام