تقوم أجهزة الدرك الوطنى والجيش بالجزائر حاليا بتحقيقات واسعة في ملفات المدنيين المسلحين في اطار الدفاع الذاتى ومقاومة الارهاب مع تجريد حوالى 22 فردا من اسلحتهم واجراء تحقيقات مكثفة معهم وكذلك تجميد عملية تسليح جميع المواطنين مؤقتاً على مستوى جميع الولايات حتى الانتهاء من دراسة الملفات. وتشير مصادر صحفية الى ان هذه الاجراءات تأتي بعد تسجيل تلاعب كبير في السلاح واستعماله في عمليات اجرامية وتصفية حسابات شخصية وتمويل جماعات ارهابية بالذخيرة بل واقراض بعض المقاومين اسلحتهم للإرهابيين . أ.ش.أ