يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في مسقط السبت المقبل اجتماعاً تحضيرياً للاعداد لقمة قادة دول المجلس التي قال ابراهيم جميل الحجيلان أمين عام المجلس ان جدول أعمالها عامر بالقضايا المهمة لا سيما ثلاث قضايا اقتصادية. وقال مصدر دبلوماسى بوزارة الخارجية العمانية أمس ان المجلس الوزارى سوف يستكمل العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية والامنية والاجتماعية التى سيتم عرضها على القمة الثانية والعشرين لقادة دول مجلس التعاون التى ستعقد فى نهاية ديسمبر الحالى بسلطنة عمان. واضاف المصدر فى تصريح لوكالة الانباء العمانية ان وزراء خارجية دول المجلس سيبحثون ايضا استكمال البرامج والسياسات الخليجية المشتركة كاقامة السوق الخليجية المشتركة وتوحيد العملة وتوحيد الانظمة الاقتصادية والمواطنة الاقتصادية. واشار الى ان الاجتماع سيبحث كذلك توصيات لجان العمل المالى والاقتصادى التى عقدت اجتماعاتها خلال هذا العام بالاضافة الى توصيات اللجنة الاستشارية وتعزيز مسيرة العمل الخليجى المشترك. واوضح المصدر ايضا ان الاجتماع سيبحث الاوضاع الخطيرة التى تمارسها اسرائيل ضد الشعب الفلسطينى ووضع حد لهذه الممارسات والانتهاكات بالاضافة الى الاوضاع فى افغانستان والعديد من المستجدات الامنية على الساحتين الاقليمية والدولية وانعكاساتها المباشرة على دول مجلس التعاون الخليجى. في الاطار ذاته اوضح الحجيلان فى حديث لوكالة الانباء العمانية بثته أمس ان هناك توصيات مرفوعة لقادة المجلس للموافقة على التبكير فى قيام الاتحاد الجمركى بين دول مجلس التعاون وتقديم موعده سنتين والاتفاق على تعرفة جمركية موحدة على البضائع الاجنبية الواردة لدول مجلس التعاون قدرها خمسة فى المئة بدلا من تعرفتين مع بعض الاستثناءات الخاصة بحماية الصناعات الوطنية فى دول مجلس التعاون وكذلك اعفاء السلع الاساسية للمواطنين من الرسوم الجمركية وعددها 54 سلعة. واضاف ان هناك ايضا مشروعا بتعديل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المعمول بها حاليا بين دول مجلس التعاون والتى جرى وضعها قبل عشرين عاما حتى تجيء احكامها منسجمة مع ما شهده العالم من تحولات وتطورات اقتصادية ومع ما شهدته ايضا دول مجلس التعاون من تعاون ونمو فى علاقاتها الاقتصادية البينية، مؤكدا ان هذه المواضيع الثلاثة ستشكل فى حالة اقرارها نقلة نوعية هامة فى التعاون الاقتصادى بين دول مجلس التعاون. الوكالات