تفجرت حالة من التمرد بين صفوف نواب الحزب الوطني الحاكم في مصر ضد عدد من قيود الالتزام الحزبي الجديدة التي تلقوا تعليماتها مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة، دعا على أثرها مجموعات من النواب المتمردين على تعليمات الحزب إلى عقد هيئة برلمانية عاجلة لبحث الموقف والتوصل إلى حلول وسط توازن ما بين قواعد الالتزام الحزبي من جانب والحقوق الدستورية التي كفلها الدستور لنواب البرلمان سواء في مجال تحقيق الرقابة الفعالة على عمل السلطة التنفيذية أو في مجال التقدم بمشروعات القوانين لمعالجة أوجه القصور في عدد من التشريعات القائمة. وقد تصدر ملف استجواب الحكومة أولى ملفات الخلاف التي ولدت حالة التمرد والخلافات بين النواب وقيادات الحزب بعد أن تلقى النواب تعليمات صريحة كحظر تقدم نواب الحزب الحاكم باستجواب إلى أي من أعضاء حكومة الحزب تحت أي ظرف من الظروف باعتبار أن الاستجواب يحمل أعلى مراتب الاتهام للحكومة ويتيح فرصة طرح الثقة بالحكومة أو بأحد وزرائها وإسقاطه حسب التصنيف الدستوري لأوجه المساءلة الدستورية للحكومة والتي تضم الأسئلة وطلبات الإحاطة إضافة إلى البيانات العاجلة. القاهرة - مكتب «البيان»: