أمر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بالافراج عن أكثر من الفين ومئتي سجين وصرف مبلغ مساعدات لقضاياهم تصل الى مئتي مليون ريال الا ان هذا العفو لا يشمل المدانين بجرائم جسيمه. وقالت وكالة الانباء اليمنية ان الرئيس صالح اطلع على تقرير اعدته لجنة لتقصي احوال السجناء رأسها وزير العدل القاضي أحمد عقبات ومدير مكتب رئاسة الجمهورية علي الانسي وصادق على قرار بالافراج عن الفين ومئتين واربعة واربعين سجينا فيما قالت مصادر قضائية لـ «البيان» ان التعويضات المالية التي تطلبت الافراج عن هؤلاء المساجين بلغت أكثر من مئتي مليون ريال وشملت اولئك الذين حكم عليهم بدفع ديات بعد ان ادينوا بالقتل غير العمد أو اولئك الذين افلسوا ولم يستطيعوا سداد ما عليهم من ديون ومن ثبت حسن سلوكهم في السجون على ذمة قضايا غير جسيمة. صنعاء ـ «البيان»: