اصبحت اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين مصر والولايات المتحدة سارية المفعول المفعول اعتبارا من امس الخميس لتبسيط اجراءات محاربة الجرائم الدولية بما في ذلك الارهاب وتمويل الارهاب وزيادة فاعليتها. ووقع احمد ماهر وزير الخارجية المصري وثائق التصديق على الاتفاقية وتبادلها مع نظيره الامريكي كولن باول. وقال ماهر ان الاتفاقية «تأتي في وقتها كما انها علامة اخرى على التعاون الوثيق بين البلدين». وقال باول لماهر خلال مراسم التوقيع «انها علامة اخرى على مدى التقارب بيننا في العمل معا في امور مثل المساعدة القانونية والحرب ضد الارهاب». وتوحد الاتفاقية التي جرى توقيعها لاول مرة عام 1998 وصدق عليها البرلمان المصري ومجلس الشيوخ الامريكي هذا العام اجراءات تبادل الوثائق القانونية واخذ شهادة الشهود والتفتيش على السجلات المالية. وقال مسئول بوزارة الخارجية الامريكية ان الاتفاقية ستكون مفيدة في مكافحة تهريب المخدرات والارهاب والجريمة المالية وغسيل الاموال. واضاف المسئول ان الاتفاقية «يمكن ان تستهدف تمويل الجماعات الارهابية». ـ رويترز