وقع الرئيس المصري محمد حسني مبارك امس قرارا جمهوريا بتعديل وزاري تضمن ست حقائب. اضافة لاربعة قرارات اخرى بتنظيم عدد من الوزارات والقطاعات. شمل التعديل تعيين أربعة وزراء جدد ووزيرين من الوزارة القديمة لتولي حقائب مختلفة. تضمن القرار الجمهوري تعيين الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة دولة للشئون الخارجية، وكانت تشغل منصب رئيس الوفد الدائم لمصر لدى المقر الاوروبي للامم المتحدة في جنيف، وتعيين الدكتور محمد محمد عثمان وزيرا للتخطيط، وكان رئيسا للمعهد القومي للتخطيط ،وتعيين المهندس ممدوح رياض تادرس وزيرا للبيئة ، وكان يشغل وكيل أول وزارة الزراعة، والمهندس حسن أحمد يونس وزيرا للكهرباء ، وكان رئيسا للشركة القابضة لكهرباء مصر. كما تولى الدكتور علي الصعيدي وزارة الصناعة في التعديل الجديد بدلا من وزارة الكهرباء. وتولى الدكتور يوسف بطرس غالي وزارة التجارة الخارجية بدلا من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. ويؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس مبارك صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية وبحضور الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء. من ناحية أخرى أصدر الرئيس مبارك قرارا بضم وزارة التعاون الدولي لوزارة الخارجية. من جانب آخر اصدر الرئيس المصري اربعة قرارات جمهورية بشأن تنظيم عدد من الوزارات والقطاعات بالدولة. وتضمن القرار الاول تنظيم وزارة التجارة الخارجية، والثاني انشاء قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والثالث تعديل بعض احكام الوزارات بينما الرابع تضمن انشاء بنك الاستثمار القومي.