تفصل محكمة القضاء الاداري المصرية اليوم في مصير حزب العمل المعارض وجريدته «الشعب» الموقوفين عن النشاط والاصدار منذ شهور طويلة بقرار من لجنة شئون الاحزاب بسبب النزاع على رئاسة الحزب. ويعتبر قادة حزب العمل ان حكم المحكمة اليوم هو المنفذ الوحيد لحل أزمة الحزب بعيداً عن سبيل الصفقات مع الحكومة والتي ستقضي في حالة الموافقة عليها بالاطاحة بمجموعة مجدي احمد حسين امين عام الحزب والمؤيد، للتوجه الاسلامي للحزب. وتنظر المحكمة اليوم طعنين الاول هو الطعن المقدم من لجنة شئون الاحزاب في حكم القضاء الاداري الصادر في سبتمبر 2000 والقاضي بعودة جريدة «الشعب» للصدور وهو طعن في الشق الموضوعي حيث سبق للمحكمة الادارية العليا ان رفضت طعن لجنة شئون الاحزاب في هذا الشأن في الشق المستعجل، اما الطعن الآخر وهو منضم للطعن الاول فهو طعن الحزب ضد حكم نفس المحكمة في الجلسة نفسها بتحويل قضية الحزب الى محكمة الاحزاب.