اصدر الرئيس علي عبدالله صالح مساء أمس الاول قراراً بتعيين لجنة جديدة للانتخابات استحوذ حزب المؤتمر الشعبي الحاكم على أغلبية مقاعدها ومثلت المعارضة بمقعدين من اصل سبعة. وحسب القرار فقد اختير اربعة من اعضاء الحزب الحاكم لعضوية اللجنة وهم خالد الشريف وزير الدولة السابق والدكتور محمد عبدالله السياني والدكتور عبدالمؤمن شجاع وعلوي المشهور، في حين مثل مجلس تنسيق المعارضة بالقيادي الاشتراكي سالم الخمبشي وتجمع الاصلاح بالمهندس عبدالله الاكوع وزير الكهرباء السابق كما مثل المجلس الوطني للمعارضة المحسوب على الحزب الحاكم بعبده محمد الجندي وكيل وزارة العمل. وجاءت التشكيلة مفاجئة لكل المراقبين بعد ايام من التشاور بين قيادة تجمع الاصلاح الاسلامي والرئيس صالح حيث كان الاول يسعى للفوز بمقعدين في عضوية اللجنة اسوة بالحصة التي كان حاصلاً عليها في اللجنة التي انتهت مدتها امس كما كان التنظيم الوحدوي الناصري يأمل بأن يمثل بعضو اسوة بحليفه الاستراتيجي الحزب الاشتراكي. وكان مجلس النواب قد اقر الاسبوع الماضي قائمة بخمسة عشر مرشحاً يمثلون جميع الاحزاب الرئيسية ورفعها للرئيس صالح الذي يخوله القانون اختيار سبعة من بين المرشحين ليكونوا اعضاء للجنة الجديدة